جالب است كه در هند اسم وزارتخانه را وزارت "مسكن و فقر زدايي" گذاشته اند.ماهم كمي روي نام دقيق شديم، آيا به نظر شما در يك جامعه اگر مسأله مسكن را حل كنيم، مسأله فقر - البته نه به طور مطلق - حل نخواهد شد؟ واقعا ما به اين جا رسيده ايم كه اگر مسأله مسكن را حل كنيم، فقر زدايي صورت گرفته است...
دولت در اوايل انقلاب به مردم زمين داد ، با همين لفظ هم داد و گفت من زمين به شما مي دهم . اما هم اكنون ، سياست ما متفاوت است ....اين بار دولت گفته كه نمي خواهم زمين بدهم بلكه مي خواهم مردم را با تامين زمين و پرداخت وام صاحب خانه كنم.
*يكي از مهمترين انواع رانتهاي اقتصادي كه بهعنوان مانع پيش روي برقراري عدالت اقتصادي قرار دارد، رانت در بهرهبرداري از منابع طبيعي مانند زمين است. در واقع منابع زمين و بهطور خاص زمين شهري بهدليل عدم امكان توليد به معناي واقعي، عدم امكان جابجايي، ناهمگني شديد و غيرقابل جانشين بودن منجر به بروز رانت اقتصادي فراوان ميشود.
مروري بر پيام تاريخي امام(ره) درخصوص چگونگي حل معضل مسكن
*حضرت امام خميني (ره) با تأكيد بر اين نكته كه «سهم هزينهي مسكن درسبد هزينهي خانوار» بالاست بيان ميدارند اين شرايط ميراث شومي است كه از رژيم گذشته به ارث رسيده و برنامهريزيهاي دولت بايد بهنحوي باشد كه با تأمين مسكن ارزان براي محرومان، اين سهم درحد متعادلي باقي بماند.
انتشار گزارشي از ايتان به سفارش مركز پژوهش هاي مجلس
محورهاي مختلفي از برنامه چهارم توسعه به مسألة مسكن پرداخته است، هرچند كه اين برنامه از محورهاي كليدي و اساسي نظير تعيين شاخصهاي كمي، تأمين مسكن متناسب با نياز، كنترل سوداگري، ايجاد زيرساختهاي اطلاعات در بازار املاك و ... غفلت كرده است. از ميان محورهاي مطرح شده در برنامه چهارم توسعه پنجساله برخي از محورها به سطح اقتصادي مسألة مسكن مرتبط نبوده و برخي ديگر نيز مربوط به دولت نهم نميشدند (ماده ۱۱، ماده ۹۵ و ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم) و دولت هشتم موظف به اجراي آنها بوده است.
انتشار گزارشي از ايتان به سفارش مركز پژوهش هاي مجلس
اين كالا بهدليل اينكه جزو نيازهاي اساسي يك خانوار قلمداد ميشود هرگز نبايد اسير واسطهگري و دلالي شود. اين خطر زماني شكل ميگيرد كه اين كالا به يك كالاي سرمايهاي تبديل شود و سرمايههايي كه با هدف افزايش سود وارد بازار ميشوند بهمانند عوامل تعيين كنندة بازار ايفاي نقش كنند
در اين گزارش كه توسط مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت - گروه "سياست گذاري مسكن"، تهيه شده است ابتدا محورهاي مرتبط با اقتصاد مسكن در قانون برنامه چهارم عنوان شده و در گام بعد بر اساس اين محورها، الزامات قانوني مرتبط با دولت نهم استخراج شده است. سپس عملكرد دولت در هر كدام از الزامات قانوني ذكر شده مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين مقاله به بررسي تجربيات مشابه جهاني در حوزه سياست گذاري بازار مسكن پرداخته خواهد شد. اين تجربيات را مي توان در سه حوزه كلي تقسيم بندي كرد. حوزه اول دخالت دولت در بازار مسكن به عنوان برنامه ريز و سياست گذار؛ حوزه دوم اتخاذ سياست زمين صفر و واگذاري حق بهره برداري از زمين به متقاضيان مسكن و حوزه سوم سياست هاي تخصيص وام ساخت به متقاضايان مسكن است.
«ركود و رونق» در بازار مسكن داراي دو مفهوم متفاوت از هم است كه متأسفانه بهدليل روشن نشدن تفاوت ميان اين مفاهيم، ديدگاههاي غيركارشناسي در مورد راهكارهاي خروج از وضعيت كنوني بازار مسكن مطرح ميشود
ويژه نامه مسكن مهر روزنامه خراسان با همكاري مشترك مركز مطالعات توسعه منطقه اي خراسان رضوي و
گروه سياستگذاري زمين و مسكن مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت منتشر شد
بيست سال پيش وقتي كه زمزمه هاي آغاز به كار سيستم كاداستر در كشور به گوش رسيد، اين پرسش مطرح بود كه آيا مخالفت هاي برخي آقازاده ها و مفسدان، اجازه پيشرفت را به اين طرح خواهد داد يا خير؟...
با توجه به اينكه طرح كاداستر به صورت كنوني، به دليل ناديده انگاشتن ساير ابعاد آن (نظير كاداستر سياسي، مالي و زراعي) ناقص بوده و همچنين با توجه به مشكلات حاصل از عدم اعمال كاداستر و عدم حصول مزاياي ناشي از اجراي آن و همچنين ضرورت وجود نگاهي جامع به اين طرح، چاره اي نيست جز آن كه «طرح جامع كاداستر كشور» براي پوشش تمام اراضي كشور اعم از شهري، زراعي، صنعتي و... تهيه و عملياتي شود.
با روي كار آمدن دولت نهم يكي از حوزههاي اقتصادي كشور كه دچار تغييرات قابل توجه سياستي شد را ميتوان حوزه بازار مسكن دانست. روند اقتصادي بازار مسكن كشور نيز در دوران دولت نهم شاهد فراز و فرودهاي قابل توجهي بود...
مصاحبه گروه زمين و مسكن شبكه با مهندس سعيدي كيا (بخش پاياني)
حتماً قبول داريد كه اولين بار است قيمتها اين چنين[حدود سي در صد]كاهش يافتهاند. در تمام سالهاي گذشته، نمودارها نشان ميدهد كه قيمتها چگونه نوسان داشتهاند. در طي دوره هاي گذشته به ندرت و آن هم حداكثر ۲ تا ۳ درصد كاهش قيمت داشتهايم. يعني تقريباً ميتوان گفت كه كاهشي اتفاق نيفتاده است.
ناگفته نماند كه در اين زمينه ما ادعايي نداشته و هيچوقت ادعا نكردهايم كه كاهش قيمتها با آن افزايشي كه داشت، همخوان بوده است
خبرگزاري فارس: مدير مركز مطالعات فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران با بيان اينكه بخش مسكن موتور محركه اقتصاد است، گفت:براي رونق بازار مسكن و سپس كل اقتصاد، دولت بايد پرداخت وام ساخت مسكن را گسترش دهد.
جالب است كه در هند اسم وزارتخانه را وزارت "مسكن و فقر زدايي" گذاشته اند.ماهم كمي روي نام دقيق شديم، آيا به نظر شما در يك جامعه اگر مسأله مسكن را حل كنيم، مسأله فقر - البته نه به طور مطلق - حل نخواهد شد؟ واقعا ما به اين جا رسيده ايم كه اگر مسأله مسكن را حل كنيم، فقر زدايي صورت گرفته است...
دولت در اوايل انقلاب به مردم زمين داد ، با همين لفظ هم داد و گفت من زمين به شما مي دهم . اما هم اكنون ، سياست ما متفاوت است ....اين بار دولت گفته كه نمي خواهم زمين بدهم بلكه مي خواهم مردم را با تامين زمين و پرداخت وام صاحب خانه كنم.
*يكي از مهمترين انواع رانتهاي اقتصادي كه بهعنوان مانع پيش روي برقراري عدالت اقتصادي قرار دارد، رانت در بهرهبرداري از منابع طبيعي مانند زمين است. در واقع منابع زمين و بهطور خاص زمين شهري بهدليل عدم امكان توليد به معناي واقعي، عدم امكان جابجايي، ناهمگني شديد و غيرقابل جانشين بودن منجر به بروز رانت اقتصادي فراوان ميشود. 
*حضرت امام خميني (ره) با تأكيد بر اين نكته كه «سهم هزينهي مسكن درسبد هزينهي خانوار» بالاست بيان ميدارند اين شرايط ميراث شومي است كه از رژيم گذشته به ارث رسيده و برنامهريزيهاي دولت بايد بهنحوي باشد كه با تأمين مسكن ارزان براي محرومان، اين سهم درحد متعادلي باقي بماند. 
محورهاي مختلفي از برنامه چهارم توسعه به مسألة مسكن پرداخته است، هرچند كه اين برنامه از محورهاي كليدي و اساسي نظير تعيين شاخصهاي كمي، تأمين مسكن متناسب با نياز، كنترل سوداگري، ايجاد زيرساختهاي اطلاعات در بازار املاك و ... غفلت كرده است. از ميان محورهاي مطرح شده در برنامه چهارم توسعه پنجساله برخي از محورها به سطح اقتصادي مسألة مسكن مرتبط نبوده و برخي ديگر نيز مربوط به دولت نهم نميشدند (ماده ۱۱، ماده ۹۵ و ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم) و دولت هشتم موظف به اجراي آنها بوده است.
اين كالا بهدليل اينكه جزو نيازهاي اساسي يك خانوار قلمداد ميشود هرگز نبايد اسير واسطهگري و دلالي شود. اين خطر زماني شكل ميگيرد كه اين كالا به يك كالاي سرمايهاي تبديل شود و سرمايههايي كه با هدف افزايش سود وارد بازار ميشوند بهمانند عوامل تعيين كنندة بازار ايفاي نقش كنند
در اين گزارش كه توسط مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت - گروه "سياست گذاري مسكن"، تهيه شده است ابتدا محورهاي مرتبط با اقتصاد مسكن در قانون برنامه چهارم عنوان شده و در گام بعد بر اساس اين محورها، الزامات قانوني مرتبط با دولت نهم استخراج شده است. سپس عملكرد دولت در هر كدام از الزامات قانوني ذكر شده مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين مقاله به بررسي تجربيات مشابه جهاني در حوزه سياست گذاري بازار مسكن پرداخته خواهد شد. اين تجربيات را مي توان در سه حوزه كلي تقسيم بندي كرد. حوزه اول دخالت دولت در بازار مسكن به عنوان برنامه ريز و سياست گذار؛ حوزه دوم اتخاذ سياست زمين صفر و واگذاري حق بهره برداري از زمين به متقاضيان مسكن و حوزه سوم سياست هاي تخصيص وام ساخت به متقاضايان مسكن است.
«ركود و رونق» در بازار مسكن داراي دو مفهوم متفاوت از هم است كه متأسفانه بهدليل روشن نشدن تفاوت ميان اين مفاهيم، ديدگاههاي غيركارشناسي در مورد راهكارهاي خروج از وضعيت كنوني بازار مسكن مطرح ميشود 
ويژه نامه مسكن مهر روزنامه خراسان با همكاري مشترك مركز مطالعات توسعه منطقه اي خراسان رضوي و
گروه سياستگذاري زمين و مسكن مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت منتشر شد
بيست سال پيش وقتي كه زمزمه هاي آغاز به كار سيستم كاداستر در كشور به گوش رسيد، اين پرسش مطرح بود كه آيا مخالفت هاي برخي آقازاده ها و مفسدان، اجازه پيشرفت را به اين طرح خواهد داد يا خير؟... 
با توجه به اينكه طرح كاداستر به صورت كنوني، به دليل ناديده انگاشتن ساير ابعاد آن (نظير كاداستر سياسي، مالي و زراعي) ناقص بوده و همچنين با توجه به مشكلات حاصل از عدم اعمال كاداستر و عدم حصول مزاياي ناشي از اجراي آن و همچنين ضرورت وجود نگاهي جامع به اين طرح، چاره اي نيست جز آن كه «طرح جامع كاداستر كشور» براي پوشش تمام اراضي كشور اعم از شهري، زراعي، صنعتي و... تهيه و عملياتي شود.
با روي كار آمدن دولت نهم يكي از حوزههاي اقتصادي كشور كه دچار تغييرات قابل توجه سياستي شد را ميتوان حوزه بازار مسكن دانست. روند اقتصادي بازار مسكن كشور نيز در دوران دولت نهم شاهد فراز و فرودهاي قابل توجهي بود...
حتماً قبول داريد كه اولين بار است قيمتها اين چنين[حدود سي در صد]كاهش يافتهاند. در تمام سالهاي گذشته، نمودارها نشان ميدهد كه قيمتها چگونه نوسان داشتهاند. در طي دوره هاي گذشته به ندرت و آن هم حداكثر ۲ تا ۳ درصد كاهش قيمت داشتهايم. يعني تقريباً ميتوان گفت كه كاهشي اتفاق نيفتاده است.
ناگفته نماند كه در اين زمينه ما ادعايي نداشته و هيچوقت ادعا نكردهايم كه كاهش قيمتها با آن افزايشي كه داشت، همخوان بوده است 
خبرگزاري فارس: مدير مركز مطالعات فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران با بيان اينكه بخش مسكن موتور محركه اقتصاد است، گفت:براي رونق بازار مسكن و سپس كل اقتصاد، دولت بايد پرداخت وام ساخت مسكن را گسترش دهد.
