جالب است كه در هند اسم وزارتخانه را وزارت "مسكن و فقر زدايي" گذاشته اند.ماهم كمي روي نام دقيق شديم، آيا به نظر شما در يك جامعه اگر مسأله مسكن را حل كنيم، مسأله فقر - البته نه به طور مطلق - حل نخواهد شد؟ واقعا ما به اين جا رسيده ايم كه اگر مسأله مسكن را حل كنيم، فقر زدايي صورت گرفته است...
دولت در اوايل انقلاب به مردم زمين داد ، با همين لفظ هم داد و گفت من زمين به شما مي دهم . اما هم اكنون ، سياست ما متفاوت است ....اين بار دولت گفته كه نمي خواهم زمين بدهم بلكه مي خواهم مردم را با تامين زمين و پرداخت وام صاحب خانه كنم.
*يكي از مهمترين انواع رانتهاي اقتصادي كه بهعنوان مانع پيش روي برقراري عدالت اقتصادي قرار دارد، رانت در بهرهبرداري از منابع طبيعي مانند زمين است. در واقع منابع زمين و بهطور خاص زمين شهري بهدليل عدم امكان توليد به معناي واقعي، عدم امكان جابجايي، ناهمگني شديد و غيرقابل جانشين بودن منجر به بروز رانت اقتصادي فراوان ميشود.
مروري بر پيام تاريخي امام(ره) درخصوص چگونگي حل معضل مسكن
*حضرت امام خميني (ره) با تأكيد بر اين نكته كه «سهم هزينهي مسكن درسبد هزينهي خانوار» بالاست بيان ميدارند اين شرايط ميراث شومي است كه از رژيم گذشته به ارث رسيده و برنامهريزيهاي دولت بايد بهنحوي باشد كه با تأمين مسكن ارزان براي محرومان، اين سهم درحد متعادلي باقي بماند.
در ابلاغيه احمدي نژاد به وزارت دادگستري آمده است: « قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي» كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۲۶۴۴/۵۰۷ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ ميگردد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاك كشور ضمن رد برخي القائات در مورد افزايش نرخ مسكن گفت : عرضه واحد هاي مسكوني طرح مهر تا پايان سال جاري و دو سال آينده نقش موثري در تثبيت قيمت خانه ها خواهد داشت و اكنون در اين بخش روند عادي طي مي شود.
يكي از مرسوم ترين ابزار هاي در اختيار دولت به منظور كنترل سوداگري، استفاده از ابزارهاي مالياتي است. مهمترين مالياتي كه با هدف كنترل انگيزه هاي سوداگرانه در بسياري از كشور هاي جهان اعمال مي شود، ماليات بر عايدي سرمايه يا CGT است
وزير مسكن و شهرسازي گفت: مسكن مهر در حال حاضر ابعاد جديدي پيدا كرده است. به طور مثال در مازندران ۱۸هزار و ۴۵۰ واحد كه افتتاح شد، در بهترين نقاط شهري قرار دارد و هيچ يك از زمين ها هم متعلق به دولت نيست زيرا طرح خود مالك است. استاندار و مسئولان شهرسازي و استاني به افراد تراكم داده اند و خانه هاي بسيار خوب و مناسبي براي تمام گروه هاي جامعه ساخته شده است
اگر ساخت مسكن مهر در شهرهاي بالاي ۲۵ هزار نفر و كمتر از ۲۵ هزار نفر تمام شود، اما شهرهاي جديد به اتمام نرسد از نمره ۱۰۰ بايد نمره ۶۰ را در نظر گرفت پس ميبينيد كه ساخت مسكن در شهرهاي جديد در اين وضعيت بسيار مهم و ضروري است.
تجربه چنين سياستهايي نشان داد علاوه بر آنكه تحريك تقاضا در بازار مسكن نميتواند سياست مناسبي براي كنترل بازار باشد، باعث ايجاد حباب قيمتي در بازار، كاهش توانمندي تقاضا در مقابل عرضه و در نهايت منجر به شكست بازار ميشود. در چنين شرايطي است كه بازار مسكن نيازمند حضور برنامهاي دولتي براي پوشش شكست بازار است تا بتوان با سياست حمايت از طرفهاي عرضه، شكاف ميان عرضه و تقاضا را كاهش داد.
با افزايش تسهيلات خريد به ۲۷ ميليون تومان از يك سو، دو عامل اصلي ايجاد تورم در بخش مسكن يعني « افزايش انتظارات تورمي» و « افزايش تقاضاي خريد مسكن در كنار شكاف عظيم ميان عرضه و تقاضا» تشديد خواهد شد از سوي ديگر نبود سياست هاي مالياتي مناسب جهت كنترل سوداگري و همچنين نبود بانك اطلاعات هوشمند زمين و املاك، نويد افزايش شديد قيمت زمين و مسكن را در سال ۹۱ مي دهد.
تأثير بالاي مسكن مهر در كنترل تورم عمومي، ايجاد اشتغال در پهنۀ كشور، رشد و رونق اقتصادي در بخش ساخت و ساز و به تبع آن در بخش هاي صنعت و خدمات، همچنين كاهش سهم هزينۀ مسكن در سبد هزينۀ خانوار نشان از ضرورت تداوم نگاه ويژۀ دولت در حمايت از طرح مسكن مهر دارد. در واقع رشد توليد مسكن مهر در يك سال گذشته بستر مناسبي را به منظور اجراي موفقيت آميز هدفمندكردن يارانه ها به وجود آورده است.
انتشار گزارشي از ايتان به سفارش مركز پژوهش هاي مجلس
محورهاي مختلفي از برنامه چهارم توسعه به مسألة مسكن پرداخته است، هرچند كه اين برنامه از محورهاي كليدي و اساسي نظير تعيين شاخصهاي كمي، تأمين مسكن متناسب با نياز، كنترل سوداگري، ايجاد زيرساختهاي اطلاعات در بازار املاك و ... غفلت كرده است. از ميان محورهاي مطرح شده در برنامه چهارم توسعه پنجساله برخي از محورها به سطح اقتصادي مسألة مسكن مرتبط نبوده و برخي ديگر نيز مربوط به دولت نهم نميشدند (ماده ۱۱، ماده ۹۵ و ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم) و دولت هشتم موظف به اجراي آنها بوده است.
انتشار گزارشي از ايتان به سفارش مركز پژوهش هاي مجلس
اين كالا بهدليل اينكه جزو نيازهاي اساسي يك خانوار قلمداد ميشود هرگز نبايد اسير واسطهگري و دلالي شود. اين خطر زماني شكل ميگيرد كه اين كالا به يك كالاي سرمايهاي تبديل شود و سرمايههايي كه با هدف افزايش سود وارد بازار ميشوند بهمانند عوامل تعيين كنندة بازار ايفاي نقش كنند
در اين گزارش كه توسط مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت - گروه "سياست گذاري مسكن"، تهيه شده است ابتدا محورهاي مرتبط با اقتصاد مسكن در قانون برنامه چهارم عنوان شده و در گام بعد بر اساس اين محورها، الزامات قانوني مرتبط با دولت نهم استخراج شده است. سپس عملكرد دولت در هر كدام از الزامات قانوني ذكر شده مورد بررسي قرار گرفته است.
جالب است كه در هند اسم وزارتخانه را وزارت "مسكن و فقر زدايي" گذاشته اند.ماهم كمي روي نام دقيق شديم، آيا به نظر شما در يك جامعه اگر مسأله مسكن را حل كنيم، مسأله فقر - البته نه به طور مطلق - حل نخواهد شد؟ واقعا ما به اين جا رسيده ايم كه اگر مسأله مسكن را حل كنيم، فقر زدايي صورت گرفته است...
دولت در اوايل انقلاب به مردم زمين داد ، با همين لفظ هم داد و گفت من زمين به شما مي دهم . اما هم اكنون ، سياست ما متفاوت است ....اين بار دولت گفته كه نمي خواهم زمين بدهم بلكه مي خواهم مردم را با تامين زمين و پرداخت وام صاحب خانه كنم.
*يكي از مهمترين انواع رانتهاي اقتصادي كه بهعنوان مانع پيش روي برقراري عدالت اقتصادي قرار دارد، رانت در بهرهبرداري از منابع طبيعي مانند زمين است. در واقع منابع زمين و بهطور خاص زمين شهري بهدليل عدم امكان توليد به معناي واقعي، عدم امكان جابجايي، ناهمگني شديد و غيرقابل جانشين بودن منجر به بروز رانت اقتصادي فراوان ميشود. 
*حضرت امام خميني (ره) با تأكيد بر اين نكته كه «سهم هزينهي مسكن درسبد هزينهي خانوار» بالاست بيان ميدارند اين شرايط ميراث شومي است كه از رژيم گذشته به ارث رسيده و برنامهريزيهاي دولت بايد بهنحوي باشد كه با تأمين مسكن ارزان براي محرومان، اين سهم درحد متعادلي باقي بماند. 
يكي از مرسوم ترين ابزار هاي در اختيار دولت به منظور كنترل سوداگري، استفاده از ابزارهاي مالياتي است. مهمترين مالياتي كه با هدف كنترل انگيزه هاي سوداگرانه در بسياري از كشور هاي جهان اعمال مي شود، ماليات بر عايدي سرمايه يا CGT است
تجربه چنين سياستهايي نشان داد علاوه بر آنكه تحريك تقاضا در بازار مسكن نميتواند سياست مناسبي براي كنترل بازار باشد، باعث ايجاد حباب قيمتي در بازار، كاهش توانمندي تقاضا در مقابل عرضه و در نهايت منجر به شكست بازار ميشود. در چنين شرايطي است كه بازار مسكن نيازمند حضور برنامهاي دولتي براي پوشش شكست بازار است تا بتوان با سياست حمايت از طرفهاي عرضه، شكاف ميان عرضه و تقاضا را كاهش داد.
با افزايش تسهيلات خريد به ۲۷ ميليون تومان از يك سو، دو عامل اصلي ايجاد تورم در بخش مسكن يعني « افزايش انتظارات تورمي» و « افزايش تقاضاي خريد مسكن در كنار شكاف عظيم ميان عرضه و تقاضا» تشديد خواهد شد از سوي ديگر نبود سياست هاي مالياتي مناسب جهت كنترل سوداگري و همچنين نبود بانك اطلاعات هوشمند زمين و املاك، نويد افزايش شديد قيمت زمين و مسكن را در سال ۹۱ مي دهد. 
تأثير بالاي مسكن مهر در كنترل تورم عمومي، ايجاد اشتغال در پهنۀ كشور، رشد و رونق اقتصادي در بخش ساخت و ساز و به تبع آن در بخش هاي صنعت و خدمات، همچنين كاهش سهم هزينۀ مسكن در سبد هزينۀ خانوار نشان از ضرورت تداوم نگاه ويژۀ دولت در حمايت از طرح مسكن مهر دارد. در واقع رشد توليد مسكن مهر در يك سال گذشته بستر مناسبي را به منظور اجراي موفقيت آميز هدفمندكردن يارانه ها به وجود آورده است.
محورهاي مختلفي از برنامه چهارم توسعه به مسألة مسكن پرداخته است، هرچند كه اين برنامه از محورهاي كليدي و اساسي نظير تعيين شاخصهاي كمي، تأمين مسكن متناسب با نياز، كنترل سوداگري، ايجاد زيرساختهاي اطلاعات در بازار املاك و ... غفلت كرده است. از ميان محورهاي مطرح شده در برنامه چهارم توسعه پنجساله برخي از محورها به سطح اقتصادي مسألة مسكن مرتبط نبوده و برخي ديگر نيز مربوط به دولت نهم نميشدند (ماده ۱۱، ماده ۹۵ و ماده ۹۹ قانون برنامه چهارم) و دولت هشتم موظف به اجراي آنها بوده است.
اين كالا بهدليل اينكه جزو نيازهاي اساسي يك خانوار قلمداد ميشود هرگز نبايد اسير واسطهگري و دلالي شود. اين خطر زماني شكل ميگيرد كه اين كالا به يك كالاي سرمايهاي تبديل شود و سرمايههايي كه با هدف افزايش سود وارد بازار ميشوند بهمانند عوامل تعيين كنندة بازار ايفاي نقش كنند
در اين گزارش كه توسط مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت - گروه "سياست گذاري مسكن"، تهيه شده است ابتدا محورهاي مرتبط با اقتصاد مسكن در قانون برنامه چهارم عنوان شده و در گام بعد بر اساس اين محورها، الزامات قانوني مرتبط با دولت نهم استخراج شده است. سپس عملكرد دولت در هر كدام از الزامات قانوني ذكر شده مورد بررسي قرار گرفته است.
