جالب است كه در هند اسم وزارتخانه را وزارت "مسكن و فقر زدايي" گذاشته اند.ماهم كمي روي نام دقيق شديم، آيا به نظر شما در يك جامعه اگر مسأله مسكن را حل كنيم، مسأله فقر - البته نه به طور مطلق - حل نخواهد شد؟ واقعا ما به اين جا رسيده ايم كه اگر مسأله مسكن را حل كنيم، فقر زدايي صورت گرفته است...
دولت در اوايل انقلاب به مردم زمين داد ، با همين لفظ هم داد و گفت من زمين به شما مي دهم . اما هم اكنون ، سياست ما متفاوت است ....اين بار دولت گفته كه نمي خواهم زمين بدهم بلكه مي خواهم مردم را با تامين زمين و پرداخت وام صاحب خانه كنم.
*يكي از مهمترين انواع رانتهاي اقتصادي كه بهعنوان مانع پيش روي برقراري عدالت اقتصادي قرار دارد، رانت در بهرهبرداري از منابع طبيعي مانند زمين است. در واقع منابع زمين و بهطور خاص زمين شهري بهدليل عدم امكان توليد به معناي واقعي، عدم امكان جابجايي، ناهمگني شديد و غيرقابل جانشين بودن منجر به بروز رانت اقتصادي فراوان ميشود.
مروري بر پيام تاريخي امام(ره) درخصوص چگونگي حل معضل مسكن
*حضرت امام خميني (ره) با تأكيد بر اين نكته كه «سهم هزينهي مسكن درسبد هزينهي خانوار» بالاست بيان ميدارند اين شرايط ميراث شومي است كه از رژيم گذشته به ارث رسيده و برنامهريزيهاي دولت بايد بهنحوي باشد كه با تأمين مسكن ارزان براي محرومان، اين سهم درحد متعادلي باقي بماند.
در اين گزارش كه توسط مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت - گروه "سياست گذاري مسكن"، تهيه شده است ابتدا محورهاي مرتبط با اقتصاد مسكن در قانون برنامه چهارم عنوان شده و در گام بعد بر اساس اين محورها، الزامات قانوني مرتبط با دولت نهم استخراج شده است. سپس عملكرد دولت در هر كدام از الزامات قانوني ذكر شده مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين مقاله به بررسي تجربيات مشابه جهاني در حوزه سياست گذاري بازار مسكن پرداخته خواهد شد. اين تجربيات را مي توان در سه حوزه كلي تقسيم بندي كرد. حوزه اول دخالت دولت در بازار مسكن به عنوان برنامه ريز و سياست گذار؛ حوزه دوم اتخاذ سياست زمين صفر و واگذاري حق بهره برداري از زمين به متقاضيان مسكن و حوزه سوم سياست هاي تخصيص وام ساخت به متقاضايان مسكن است.
«ركود و رونق» در بازار مسكن داراي دو مفهوم متفاوت از هم است كه متأسفانه بهدليل روشن نشدن تفاوت ميان اين مفاهيم، ديدگاههاي غيركارشناسي در مورد راهكارهاي خروج از وضعيت كنوني بازار مسكن مطرح ميشود
ويژه نامه مسكن مهر روزنامه خراسان با همكاري مشترك مركز مطالعات توسعه منطقه اي خراسان رضوي و
گروه سياستگذاري زمين و مسكن مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت منتشر شد
با روي كار آمدن دولت نهم يكي از حوزههاي اقتصادي كشور كه دچار تغييرات قابل توجه سياستي شد را ميتوان حوزه بازار مسكن دانست. روند اقتصادي بازار مسكن كشور نيز در دوران دولت نهم شاهد فراز و فرودهاي قابل توجهي بود...
خبرگزاري فارس: مدير مركز مطالعات فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران با بيان اينكه بخش مسكن موتور محركه اقتصاد است، گفت:براي رونق بازار مسكن و سپس كل اقتصاد، دولت بايد پرداخت وام ساخت مسكن را گسترش دهد.
در طرح مسكن مهر با واگذاري زمين به صورت اجارة بلند مدت ۹۹ ساله، علاوه بر آنكه دولت مالكيت زمينها را به مردم واگذار نميكند، هزينة زمين را براي آنها صفر ميكند. از طرفي با توجه به كارفرما بودن خود متقاضيان، سود حاصل از ساخت و ساز نيز از هزينهها حذف شده و اين ارزش افزوده به نفع آنها ذخيره ميگردد. همچنين بر اساس تصويب هيأت وزيران، بانكهاي عامل ملزم به پرداخت مبلغ ۱۵ ميليون تومان تسهيلات ساخت جهت هزينههاي آمادهسازي زمين و ساخت واحدها به متقاضيان هستند.
جالب است كه در هند اسم وزارتخانه را وزارت "مسكن و فقر زدايي" گذاشته اند.ماهم كمي روي نام دقيق شديم، آيا به نظر شما در يك جامعه اگر مسأله مسكن را حل كنيم، مسأله فقر - البته نه به طور مطلق - حل نخواهد شد؟ واقعا ما به اين جا رسيده ايم كه اگر مسأله مسكن را حل كنيم، فقر زدايي صورت گرفته است...
دولت در اوايل انقلاب به مردم زمين داد ، با همين لفظ هم داد و گفت من زمين به شما مي دهم . اما هم اكنون ، سياست ما متفاوت است ....اين بار دولت گفته كه نمي خواهم زمين بدهم بلكه مي خواهم مردم را با تامين زمين و پرداخت وام صاحب خانه كنم.
*يكي از مهمترين انواع رانتهاي اقتصادي كه بهعنوان مانع پيش روي برقراري عدالت اقتصادي قرار دارد، رانت در بهرهبرداري از منابع طبيعي مانند زمين است. در واقع منابع زمين و بهطور خاص زمين شهري بهدليل عدم امكان توليد به معناي واقعي، عدم امكان جابجايي، ناهمگني شديد و غيرقابل جانشين بودن منجر به بروز رانت اقتصادي فراوان ميشود. 
*حضرت امام خميني (ره) با تأكيد بر اين نكته كه «سهم هزينهي مسكن درسبد هزينهي خانوار» بالاست بيان ميدارند اين شرايط ميراث شومي است كه از رژيم گذشته به ارث رسيده و برنامهريزيهاي دولت بايد بهنحوي باشد كه با تأمين مسكن ارزان براي محرومان، اين سهم درحد متعادلي باقي بماند. 
در اين گزارش كه توسط مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت - گروه "سياست گذاري مسكن"، تهيه شده است ابتدا محورهاي مرتبط با اقتصاد مسكن در قانون برنامه چهارم عنوان شده و در گام بعد بر اساس اين محورها، الزامات قانوني مرتبط با دولت نهم استخراج شده است. سپس عملكرد دولت در هر كدام از الزامات قانوني ذكر شده مورد بررسي قرار گرفته است.
در اين مقاله به بررسي تجربيات مشابه جهاني در حوزه سياست گذاري بازار مسكن پرداخته خواهد شد. اين تجربيات را مي توان در سه حوزه كلي تقسيم بندي كرد. حوزه اول دخالت دولت در بازار مسكن به عنوان برنامه ريز و سياست گذار؛ حوزه دوم اتخاذ سياست زمين صفر و واگذاري حق بهره برداري از زمين به متقاضيان مسكن و حوزه سوم سياست هاي تخصيص وام ساخت به متقاضايان مسكن است.
«ركود و رونق» در بازار مسكن داراي دو مفهوم متفاوت از هم است كه متأسفانه بهدليل روشن نشدن تفاوت ميان اين مفاهيم، ديدگاههاي غيركارشناسي در مورد راهكارهاي خروج از وضعيت كنوني بازار مسكن مطرح ميشود 
ويژه نامه مسكن مهر روزنامه خراسان با همكاري مشترك مركز مطالعات توسعه منطقه اي خراسان رضوي و
گروه سياستگذاري زمين و مسكن مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و صنعت منتشر شد
با روي كار آمدن دولت نهم يكي از حوزههاي اقتصادي كشور كه دچار تغييرات قابل توجه سياستي شد را ميتوان حوزه بازار مسكن دانست. روند اقتصادي بازار مسكن كشور نيز در دوران دولت نهم شاهد فراز و فرودهاي قابل توجهي بود...
خبرگزاري فارس: مدير مركز مطالعات فناوري دانشگاه علم و صنعت ايران با بيان اينكه بخش مسكن موتور محركه اقتصاد است، گفت:براي رونق بازار مسكن و سپس كل اقتصاد، دولت بايد پرداخت وام ساخت مسكن را گسترش دهد.
در طرح مسكن مهر با واگذاري زمين به صورت اجارة بلند مدت ۹۹ ساله، علاوه بر آنكه دولت مالكيت زمينها را به مردم واگذار نميكند، هزينة زمين را براي آنها صفر ميكند. از طرفي با توجه به كارفرما بودن خود متقاضيان، سود حاصل از ساخت و ساز نيز از هزينهها حذف شده و اين ارزش افزوده به نفع آنها ذخيره ميگردد. همچنين بر اساس تصويب هيأت وزيران، بانكهاي عامل ملزم به پرداخت مبلغ ۱۵ ميليون تومان تسهيلات ساخت جهت هزينههاي آمادهسازي زمين و ساخت واحدها به متقاضيان هستند.
